كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن السعودية قد تخفض تدريجياً دعمها الطاقة، مشيراً إلى أن ذلك قد يستغرق وقتاً أطول لتحقيق التوازن بين موازنتها، إذ تسعى المملكة إلى التخفيف من أثر ذلك في خطتها نحو إصلاح المالية العامة. وأوضح الجدعان في مقابلة بالعاصمة الأميركية واشنطن أول من أمس (الخميس) مع «بلومبيرغ»، إذ حضر الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي، أن أسعار بعض منتجات الطاقة المحلية المدعومة سترتفع إلى مستويات دولية في وقت لاحق عما كان متوقعاً من قبل.

وأضاف: «إن المملكة ستمتنع عن التسرع في تحقيق هدف تحقيق التوازن في الموازنة بحلول عام 2019، إذ تقيم كيف يتفاعل الاقتصاد مع السياسة المالية».

وتعتبر الموازنة المتوازنة، وخفض الدعم من الأمور الأساسية لخطة المملكة طويلة الأجل لفك اعتماد الاقتصاد على النفط. وجاءت تصريحات الجدعان بعد تقويم أجراه موظفو صندوق النقد الدولي، قالوا فيه إن المملكة يمكن أن تتحمل تباطؤا في خفض الإنفاق لتجنب تعطل الاقتصاد. وقال الجدعان «ربما تكون هذه هي المرة الأولى، التي يطلب فيها صندوق النقد الدولي من بلد ما أن يتباطأ». مستدركاً، «إننا نأخذ نصيحة صندوق النقد الدولي على محمل الجد». وبيّن أنه وفقاً لخطط الدعم الأخيرة، فإن أسعار بعض منتجات الطاقة قد لا تصل إلى المستويات الدولية هذا العام، ولكنها ستزداد تدريجياً «على مدى فترة زمنية طويلة». وبينما تسير الحكومة على الطريق الصحيح لخفض العجز في الموازنة إلى أقل من 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، لا ترى السلطات الحاجة إلى «الانتقال من 10 في المئة إلى الصفر خلال عامين».

وأكد أن الحكومة ستسرع أيضاً برنامجها التحفيزي البالغ 200 بليون ريال لتعزيز النمو. وقال إن نحو 40 بليون ريال تم الالتزام بها حتى الآن في مجال الإسكان، وصندوق التنمية الصناعية. كاشفاً عن أنه سيتم إعلان مبلغ «كبير» قبل نهاية هذا العام، سينفق بحسب الحاجة.

ويهدف البرنامج إلى تخفيف أثر الإصلاح على الشركات السعودية. وقال وزير المالية: «نحن نركز على الشركات المتعثرة، التي هي قابلة للحياة، وتضيف قيمة إلى الاقتصاد والتوظيف، ولكنها تواجه صعوبات». ولدى الحكومة برنامج منفصل يسمى خطة التحول الوطني، بموازنة قدرها 370 بليون ريال. مشيراً إلى أن الإنفاق في إطار هذا البرنامج سيرتفع إلى 72 بليون ريال في العام المقبل من 60 بليون ريال.